خالد حاج محمدی : ( در حاشیه حداقل دستمزدها در سال ٨٩) سرانجام شورای عالی کار بعد از ٦ ماه بحث و ارائه امار و ارقام پوچ ٬ ٣٠٣ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد به تصویب رساند. در این ٦ ماه کلی تبلیغات مسموم زیر نام "کار کارشناسانه٬ تحقیقات علمی و تلاش برای تعیین مزدی عادلانه" را به خورد طبقه کارگر دادند و سرانجام شمشیر خونین طبقه بورژوا را عمیقتر از هر زمان در قلب این طبقه فروبردند. دستمزد سال ٨٩ کارگران در ایران یک پنجم خط فقر اعلام شده از جانب همین باند و مراجع رسمی دولت سرمایه داران است. نتیجه این تعرض جز فقر و محرومیت٬ کار

امروز از جانب بخش وسیعی از چپ بورژاوئی ایران٬ همه چیز با محک و ترازوی "انقلاب" آنها ارزیابی میشود. خوب و بد٬ مثبت و منفی٬ کارگری و غیر کارگری٬ کمونیستی و ضد کمونیستی٬ انسانی و غیر انسانی٬ همگی بستگی به درجه نزدیکی به "انقلاب" سبز سنجیده میشود. ظاهرا یکی از مسائلی که مورد بی مهری جدی طرفداران "انقلاب سبز" قرار گرفته است٬ "منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران" است که به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ٥٧ به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد٬ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه٬ اتحادیه آزاد کارگران ایران و

اول مه امسال و مباحثات حول آن نشان قدرت طبقه کارگر به عنوان یک موجودیت اجتماعی عظیم و مهم در ایران امروز است. این مدت و به مناسبت اول مه با همه گرد و غباری که در یک ساله گذشته حول "انقلاب" سبز راه افتاد٬ سرها بار دیگر به طرف طبقه کارگر چرخیدند. نگاهها بار دیگر به این موجودیت عظیم چشم دوختند و هر کس توقع و انتظاری را در مقابل این طبقه قرار داد. همین اندازه توجه و از جانب همه طبقات و اقشار اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها٬ نشان قدرت طبقه کارگر و توان بالقوه آن است. اما این توان بالقوه نه تنها در ایران بلکه در کلیه جوامع سرمایه داری یک

چند روز قبل پنج زندانی سیاسی در اوین اعدام شدند. علاوه بر اعتصاب عمومی شهرهای کردستان و اعتراض چند میلیون نفر علیه اعدام٬ موجی از نارضایتی در سراسر ایران علیه این جنایت به شیوهای مختلف براه افتاد. در خارج کشور نیز تحرکات زیادی در حمایت از اعتصاب و در اعتراض به اعدام زندانیان صورت گرفت. با این وجود دستگاه قضائی جمهوری اسلامی لیستهای بعدی خود را برای اعدام اعلام کرده است. کوره های آدم سوزی باید داغ بمانند، همچنانکه در سی سال گذشته چنین بوده است. حفظ نظام در گرو کشتار مخالفین و معترضین است. هر روز به بهانه ای باید سر

از مدتی پیش دولت ایران طرحی را در دستور گذاشته و عده ای را برای یافتن "راهکارهای اجرايی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی" به اسم "کمیته ملی قیمت تمام شده" سازمان داده است. این کمیته نتایج تحقیق خود را به دولت اعلام کرده است و به قول رئیس این کمیته "احمد دودانگه" بعد از توافق دولت طرح قابل اجرا است. در تحقیقات این کمیته و راهکارهائی که گذاشته اند و همچنین در توضیح ضرورت این کمیته نکاتی آمده است که دیدنی است. طبق گزارش کمیته مذبور مردم توان خریدشان پایین است و تولیدات داخلی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده قدرت