اعتراض و نارضایتی در ایران امری مسلم برای همه مردم این جامعه است. نارضایتی کارگران و اقشار تهیدست از سهمی که در زندگی دارند واقعیتی مسلم است و هر روزه میتوان بروزات آن را دید. اما این یک بخش واقعیت است٬ طرف دیگر قضیه اعتراض و نارضایتی بورژوازی ایران است. صاحبان سرمایه نیز از سهمی که از ثروت جامعه میبرند، از پائین آمدن سودشان در اثر بحران حاضر ناراضی اند و هر روزه شاهد تلاش آنها برای سهم بیشتر از نعمات این جامعه هستیم. بروزات این نارضایتی را در کلمه به کلمه ادبیات آنها٬ در لحظه به لحظه تلاش آنها و مبارزه روزانه و انصافا

(در حاشیه حکم بازداشت رهبران سازمان مجاهدین خلق)  اخیرا دادگاهی در عراق حکم بازداشت ٣٩ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله مریم و مسعود رجوی را صادر کرده است. دادگاه مربوطه دلیل این حکم را جنایت سازمان مجاهدین علیه بشریت نام گذاشته است. این دادگاه اتهام جنایت علیه بشریت را بدلیل کمک این سازمان به صدام حسین در دوره صدارت او علیه قیام شیعیان عراق نام گذاشته است.
اینکه دادگاه مربوطه چکاره است و بر چه مبنای این جرائم را اعلام کرده است و درجه صحت و سقم این ادعاها چیست، تغییری در نفس مسئله

کارگران نیشکر هفت تپه دوران سختی را در چند سال گذشته پشت سر گذاشتند. اعتراض در نیشکر هفت تپه و جدال دائم و علنی میان کارگران و صاحب کار و دولت یکی از داغترین میدانهای اعتراض طبقه کارگر ایران بوده است. از سال ١٣٨٣ تا کنون نصف کارگران هفت تپه به دلایل مختلف اخراج شده اند. از ٥ هزار کارگر باقیمانده نزدیک به ٤ هزار نفر کارگر فصلی هستند و اخراج و بیکارسازی هر روزه همیشه بالای سر کارگران قرار گرفته و اهرمی در دست صاحب شرکت و دولت علیه آنها بوده است.

خالد حاج محمدی: فصل تعین دستمزدها فرارسیده است٬ شورای عالی کار قرار است هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد. در این مدت بخش زیادی از پژوهژگران دولت همزمان با مجلس و شورای عالی کار تا کميته دستمزد خانه کارگر به کار "کارشناسانه" پرداخته اند تا حداقل دستمز کارگران را برآورد کنند. کل این تلاشها خارج از ارقام ضد و نقیضی که ارائه میدهند این است که مزد کارگر برای زنده ماندن چه میزان باشد. چقدر میتوان با کار کارشناسانه سر طبقه کارگر کلاه گذاشت و دلایل مردم پسند و مناسب برای توجیه بردگی مزدی حاکم پیدا کرد و چشم کل طبقه کارگر و جامعه را

خالد حاج محمدی : روز ٣٠ آبان مسئول مجتمع سیمان تهران در پیامی کوتاه به ٣٠٠ کارگر این مجتمع اعلام کرد که "امروز آخرین روزکار است٬ همه شما از فردا اخراجید". کارگران بدون هیچ اطلاع قبلی٬ بدون هیچ بحث و جدلی به راحتی و با تصمیم یک جانبه کارفرما از کار اخراج شدند. اینجا دیگر نه "امنیت ملی" به خطر افتاده و نه قوانینی زیر پا گذاشته شده است٬ لذا نه دخالت پلیس لازم است و نه لزومی به بازخواست از کارفرما. این عین قانون و دفاع از "امنیت ملی"٬ و عین "عدالت اجتماعی" در جامعه ای است که هدف اصلی تامین سود است.